مقالات
أخر الأخبار

ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب: الموارد الاقتصادية

سوداني نت

✍ تعمل كافة الدول من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات لتحسين إقتصادياتها وذلك من خلال توفير المقومات الأساسية للموارد الذاتية للنشاط السكاني من المعينات الصناعيه والزراعية وترقية الثروة الحيوانية والتعدين… الخ وذلك لزيادة الدخل القومي بتشجيع الصادرات وتقليل نسبة الواردات خاصة الغير ضرورية التي تأكل قيمة العملة الوطنية  وتعمل الدول أيضا لتشجيع الصناعات ذات الميز النسبية للصادرات مع فتح الأسواق العالمية المنافسة والتدريب الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج بالتقانات الحديثة وتفعيل لجان الإرشاد الزراعي للمزارعين عبر مختصين زراعيين ثم استجلاب البذور المحسنة والإستفادة من تجارب الدول في توطين البذور المتنوعة للمناخات السودانية بأدخال بعض التجارب المعملية لمواءمة البذرة مع المناخ ثم العمل علي تشجيع الشباب للإتجاه نحو الزراعة والصناعة وذلك بتسهيل الاجراءات التمويلية وتقليل التكاليف المستقطعه من أتاوت وضرائب ورسوم المحليات والوحدات الإدارية وتقليص الخطوات بخصوص عمليات التمويل وتشجيع الصادر للمحصولات النقدية بالتدريب التسويقي والترويجي وكيفية تعبئة الصادر وتيسير سبل التصدير وفتح الأسواق التنافسية العالمية والمناطق الحره والبورصات للحفاظ علي قيمة المحاصيل وجودته وموازاته بالاسعار العالمية ومستوي الطلب العالمي بالعملات الحره

✍ اما التقييم للموسم الشتوي الحالي والذي هو في مرحلة الحصاد فقد واجه المزارعين مصاعب وعوائق أثر وبصورة مباشرة في  الإنتاج الزراعي والعائد المجازي للمزارع بل في ارادة المزارع النفسية للإقبال علي الزراعة مرة اخري للمواسم الاخري وذلك من خلال الاجراءات البيروقراطية والإدارية من تكدس المزارعين علي أبواب البنك الزراعي وعدم وجود منافذ تمويلية اخري وذلك بخصوص التأخير في توفير المعينات الزراعية من تقاوي واسمدة ومبيدات وخيش…. الخ فرغم الاجتهاد الكبير للعاملين بالبنك الا ان العقبة الأساسية تظل في حسن الإدارة وعدم إنشاء فروع في المحليات مع تبسيط الاجراءات التمويلية والتأخير في تسليم المعينات الزراعية فان الزراعة مواقيت مرتبطه بالمناخ والإمداد الكهربائي قد يضعف نسبة الإنتاج والمرتبط بإلتزامات مالية تجاه البنوك والمؤسسات التمويلية الاخري مع ضرورة تخفيض نسبة الأرباح الإستثمارية خاصة للمحاصيل النقدية لتشجيع المزارع علي توسيع الرقعة الزراعية مع ضرورة مراجعة سياسات البنوك والمشاريع الزراعية لتوفير قطع الغيار والآليات الزراعية وبرمجة الإمداد الكهربائي للمواسم الإنتاجية بحيث لايتضرر المزارع من الانقطاع

✍ ومن خلال هذا الموسم الشتوي نجد ان كافة المزارعين والشركات الزراعية بالولايات تجأر بالشكوي من عدم التزام البنوك الزراعية والمؤسسات التمويلية من توفير المعينات الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي حتي فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص الغير مهتم بالنشاط الزراعي من المضاربة الربحية في المدخلات الزراعية كالاسمدة والتقاوي والخيش بأسعار يرهق كاهل المزارع وقد يقتنيه المزارع مجبورا لحصاد الموسم لما عليه من التزامات ماليه ومواجهة تكاليف المعيشة وايضا دخول بعض الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص وشراء المحصول بمبالغ زهيدة لضعف الأسعار التركيزية للبنك المركزي او البنك الزراعي بحيث تكسب الشركة أضعاف جهد المزارع في دقائق والذي اعياه البحث عن المعينات الزراعية اللازمة ثم ضعف العائد المادي المجزي لفترة قد تقارب الأربعة او خمسة أشهر من قبل مؤسسات الدولة او بنك السودان عبر البنك الزراعي او المخزون الاستراتيجي القومي فيصبح المزارع شبية (بفاعل خير) مقارنة بعائدات الجهات الإستثمارية الربحية علي اكتاف المزارع البسيط فالسعر التركيزي لمحصول القمح مثلا غير مشجع بالنسبة للمزارع مع انفلات السوق من حيث غلاء المعيشة وتكاليف الإنتاج وكذا المحاصيل الأخري ذات العائد المجزئ مما ينعكس سلبا علي الميزان التجاري ومن ثم الإقتصاد الكلي للدولة فان السودان يملك من المقومات الطبيعية من مياه ومناخ وأراضي ما يجعلنا الدولة الزراعية والصناعية الاولي في كل دول العالم.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (١٧)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (١٥)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق