مقالات
أخر الأخبار

ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب: لجان المقاومة

سوداني نت:

✍ يتبع الحزب الشيوعي التنظيم القاعدي والتغلغل المجتمعي لإعتلاء وسيادة الفكر اليساري وذلك عبر تكوين لجان شبابية مجتمعية علي مستوي الأحياء والمحليات والولايات ويتبع اليساريين هذا المنحي لافراغ الثورة عن مضامينها ومطالبها ولصرف الانظار عن التردي الإقتصادي والتدهور المعيشي  فالسلطة فتنه مزيفه تخرج معتليها عن المطالبة بحقوقهم فهذه اللجان لاتستند الي شرعية ومرجعية قانونية فقد افلح اليساريين بكل مكوناتهم من إنتاج شعارات وخطاب اعلامي مبطن بمفردات التفرقة والاقصاء والعزل والتشريد بين مكونات المجتمع فالشعارات تحمل مضامين كيدية لتغطية فشل القحاطه وفقرهم في إدارة الدوله والتخويف من النظام السابق وذلك لتحريك المجتمع ومن ثم إطالة أمد حكومة الفترة الإنتقالية لتنفيذ أجندة التمكين اليساري الجديد علي جسد الوطن المنهك دون إعتبار للكفاءة او المقدرة العلمية مما انتج فشل زريع في كافة قطاعات الخدمات للمواطنين كما نشط الحزب الشيوعي في ابتداع المصطلحات الفكرية التي تحتل عقول المجتمع وتشغل الرأي العام بأمور ثانوية تخرجهم عن القضايا الأساسية والتي بلغت زروتها وابتلاع المعاناه اليومية بفرية بسط سلطة اليد عبر لجان ( المقاومة)  لإزالة آثار وبعبع النظام السابق كا(الجوع ولا الكيزان)

✍ فرغم التشظي الفكري وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية حول مستقبل السودان والسياسات التي تلائم حالة السيولة السياسية والأمنية الراهنه تسقط كل النظريات التي لاتتوائم مع الحالة السودانية من ( اشتراكية، وليبرالية، وماركسية، اولينينية)الخ  وإطلاق نظرية الحق العام للموارد (البروليتاريا) ككلمة حق اريد بها باطل فالنظرية الشيوعية لاتتخصب ولاتنبت علي ارض تشربت بتعاليم القرآن (ومافرطنا في الكتاب من شئ) وبسنة نبينا محمد صلي الله عليه الذي لاينطق عن الهوي ولاتعلو مقدرات البشر الفكرية والفلسفية علي الله ولاعلي رسوله

✍ وكما هو معلوم لدي الجميع بأن هياكل السلطة التنفيذية ولجانها القاعدية المساندة في كل مستويات الحكم تستمد قوتها القانونية من الدستور والقوانين الوطنية المجازة عبر الهيئة التشريعية المختصه كما تحكم هذه اللجان او الهياكل المنشأة علي كافة المستويات بموجب لوائح تفصيلية لتحديد الأغراض والاهداف والصلاحيات ويتم اصدار قرار التكوين الاداري وأجله استنادا علي دستور  او قانون وبموجب الصلاحيات لجهة الإصدار وهذا مالم نراه في تكوين لجان المقاومة التي فاقت صلاحيتها حتي لبعض مؤسسات الدولة، بل تدخلت وبشكل سافر في إختصاصات بعض الأجهزة الأمنية والشرطية وأصبحت تمارس وتاخذ القانون بيدها دون سند قانوني بحيث لم يراعي في الإختيار معايير وضوابط الاختيار التي تستند علي شروط عامه وخاصة ودون مراجعات أمنيه ( تفييش) مما يتيح لأصحاب الغرض والهوي التسلل عبر هذه النوافذ لتنفيذ أجندة إجرامية وتكوين عصابات  منظمه بقوة الغاب لابقوة القانون كما يغيب عن أدائهم الرقابة والتقييم والمحاسبة وقد عانت حكومات الولايات من تدخلات هذه اللجان في صلاحيات الحكومات الولائية مما دعي مؤخرا والي الشمالية اللواء الساعوري لتقديم استقالته بسبب تدخلات لجان المقاومة في اختصاصاته

✍ ومن المضحكات المبكيات أن المصطلح يحتوي علي كلمة ( مقاومة) فلاندري هل مقاومة القانون ام مقاومة الحكومة الحاليه ام مقاومة النظام السابق فليس لدينا تفسير سوي ان الغرض الأساسي من المدلول هو أخذ القانون باليد والتحكم في  المجتمع ورفع تقارير أمنيه لخلق فتنه وإحداث شرخ مجتمعي علما بأن هناك لجان تسيير في كل حي او قرية وهي تقوم بواجباتها القانونية ووفق القانون ويحمد لهم بأعمالهم المتواصلة لقضاء حوائج الناس وهو مستوي من مستويات الحكم ويجدوا كامل السند والدعم المجتمعي اما الخطر القادم بخصوص لجان المقاومة هو شرعنة وتبرير بعض قادة قحط ووزرائهم لعمل هذه اللجان  وتفويض صلاحيات  المراقبة والمتابعة والتي هي من صميم عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها وقواتها النظامية وشهد الجميع كثير من التجاوزات عبر هذه اللجان بضعف عدم التقدير وتوجيه الاتهام تحت زريعة فلول النظام السابق وافتراض التجريم والاتهام خارج الإجراءات القانونية المتبعة فتم ارباك العدالة والمشهد السياسي فوق المحتمل وينذر ذلك بخطر قادم مالم يتم إيقاف تصرفات وشرعنة لجان المقاومة

✍ وكان من المتوقع للحكومة الحالية وضع تدبير ومواعين استيعابية وتكوين لجان إنتاجية وخدمية تدفع بهؤلاء الشباب الي مجالات الزراعة والصناعه والأنشطة التي تعينهم والدولة من تحسين الوضع الاقتصادي عبر ايجاد خطط ودراسات وبتسهيل التمويل المالي لزيادة الإنتاج الكلي وإنقاذ اقتصاد الدولة من التدهور ولدفع الميزان التجاري للاستقرار ومن ثم تشجيع الصادرات عبر السلع المصنعه لزيادة الميز النسبية لقيمة المنتج وجلب العملات الحره ورفع قيمة العمله الوطنية بالمنافسة وخلق قوة اقتصادية للسودان بموارده الحيه فاما عمل هذه اللجان في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والندرة في السلع كالذي يحرث في الماء لتنبت بذرة فلاهم قيمين علي أمانة إئتمنوها ولايملك المؤتمن حق تفويض الإئتمان فنحن لانعيش في غابة يأكل القوي منا الضعيف او تذبح العدالة بغياب القانون فالحالة مهدد للأمن الانساني والتعايش السلمي وانفراط العقد الإجتماعي واندثار قيم التسامح والاحترام والصفح والعفو والإيثار  فالحاجة والعوز لايعرف للحوائط صد او حواجز ادركوا الأمر قبل أن نجتر الندم والحسرة.

 

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٣)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٢)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق