سوداني نت:
جاء بيان تجمع الصيادلة المهنيين بخصوص الإصلاحات الإقتصادية ورفع الدعم مجافيا ومجانبا للحقائق ضمن سلسلة تاريخية من الأكاذيب العلمية التي استفتحت بها دولتنا تاريخها الذي أوردها موارد الفشل المتراكم. .
والأزمة هنا عند اولئك الصيادلة الذي يدعون المهنية انهم يخوضون في جانب مهني في علم الإقتصاد ليس بينهم وبينه أي وشائج مما يجعل ولوغوهم فيه بمثابة تعدي مقيت يستوجب المحاسبة خاصة وأنه يهم أصحاب المصلحة السواد الأعظم من هذا الشعب الصابر الذي أنجز ثورته بنجاح، ومن ثم يأتي هذا الفعل اللاوعي ليقوم بتقويضها بسطحية يحسدون عليها. .سطحية بلغت حد الاسفاف في قضية تعتبر أهم مرتكز لثورة ديسمبر المجيدة الا وهي قضية الملف الإقتصادي وبالأخص قضية رفع الدعم وبالرغم من إيمانهم الذي تشوبه الشوائب بأن القضية الاقتصادية هي مربط الفرس ونقطة التوازن الرئيسية في تعضيد وحماية الثورة إلا أن تأييدهم لسياسات رفع الدعم تعبر عن جهل عميق ولا نهائي بسؤال الفعل الثوري وجدليته والرهق الثوري وولادته الأشد عثرا. .
وهم على صعيد آخر ليسوا بأهل التخصص الإقتصادي وليسوا من أهل مكة ليقدموا ويوزعوا الفتاوى هنا وهناك بسلامة هذه السياسة وصحتها ولعل تفسيراتهم الفجة والخديج ناتجة من عدم حساسيتهم الفطرية إتجاه الثورة في المقام الأول وثانياً ناتجة من مجافاتهم للمعرفة الاقتصادية المتخصصة والتي لها مقادير ومقاييس كمية وكيمائية محددة وموزونة لوصف التركيبة الدوائية للأزمة الإقتصادية بأبعادها الإجتماعية والسياسية، والتي بالضرورة ليس بينها وبينهم قاسم مشترك بتخصصهم ومهنيتهم هم، فهلا تفرغوا لقضية الدواء واصلحوا قطاعهم الصيدلاني بدلاً من محاولاتهم البائسة في ضرب المهنية الإقتصادية وعلمائها حيث تعتبر الصيدلة هنا كفؤاد أم موسى وبدلاً من مجادلة عقيمة لأهل المعرفة الاقتصادية في ميدان عركوه وعركهم لعقود من السنوات.
إن الإقتصادي المبتدئ في دراسة الإقتصاد يستطيع بكل بساطة أن يرد على مزاعمهم الإقتصادية الضعيفة التي أوردها بيانهم في شكل نقاط ينقصها الترابط الإقتصادي المنطقي والمركبة على عجل والمتهافتة والتي كان غرضها الأساس من خلال علم النفس أن تأتي بنتيجة محددة ومخرجات موجهة سياسياً كل هدفها هو إيجاد حشد قطيعي لتأييد هذه السياسات دون النظر إليها من زاوية ورؤية علم الاقتصاد وإنما همها الأول الحشد العاطفي السياسي دون إقامة الدلائل العلمية الاقتصادية ومن ناحية أخرى مخرجاتها الإقتصادية الكارثية على السواد الأعظم من الشعب صاحب المصلحة في التغيير والذي مهر التغيير بدمائه الطاهرة وليس أدل من ذلك بتطبيق سياسة تتجاهل 80%من الشعب لصالح 20%وتلك قسمة ضيزى ضمن محاولات التبرير الأشد سوءا لتطبيق رفع الدعم.
بالتالي نجد المهنيين الصيادلة قد خلطوا الحابل بالنابل في سعيهم نحو طباخة معادلة مولودة ميتة في بواكيرها ،هذا ولايقتصر تفسيراتهم الفطيرة على تداعياتها الاقتصادية الوخيمة على شرائح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فقط بل في المقام الأول تعمل وفق منطقها المعيب على تصفية ثورة ديسمبر بإعتبار أن الفشل الإقتصادي المحتم الذي تقود إليه هذه السياسات سيقود كنتيجة لا مفر منها إلى الفشل السياسي للثورة حيث أن تطبيقات رفع الدعم في عهد النظام البائد هو الذي قاد جموع الثوار إلى ميدان القيادة واسدال ثلاثة عقود من السياسات الإقتصادية المهترئة والهجين الذي تراستها بلا منازع سياسات رفع الدعم المؤيدة ل 1% من السكان وتشويه فوائض الدخل القومي وتسرب فوائد النمو لغير مصلحة القطاعات الإقتصادية الهامة التي تعمل لصالح انسان هذا الشعب.
لأن الدعم هو قضية حيوية حتى في الأنظمة الإقتصادية المتقدمة صاحبة معدلات النمو الكبيرة، لأنه يحافظ على حيوية النمو في اقتصادياتها ودعم منافساتها في الأسواق الخارجية. .وحيث أن الدعم الحكومي هو السبب المباشر والرئيسى في مواصلة الدينامية الإقتصادية للقطاعين العام والخاص وبالتالي تجنب أزمات الكساد والانكماش تقوم هذه الاقتصادات في كل مناسبة بزيادة وتقديم الدعم وليس رفعه أيها الصيادلة اللامهنيين، وليس كما اوردتموه في نقاطكم المزعومة في البيان. .
أضعاف الطلب الكلي للمواطن والذي هو نتيجة مباشرة لهذه السياسات اول مايضعف فهو يضعف نسب النمو في اقتصاد الدولة وبالتالى تخفيض الإنتاج هذين الاثرين السيئين ينتجان اثرين كارثيين على زيادة الدين الحكومي وزيادة عجز الميزانية وليس ماتفضلتم به في نقاطكم التي تم صياغتها على طبقة جليدية رقيقة جداً. .وحيث أن هناك شروط مسبقة يجب توافرها في الإقتصاد السوداني لتطبيق هذه السياسة نجد أننا أمام كارثة ماحقة على الإقتصاد، اذا رأى بيانكم المتهافت هذا الإهتمام، حيث تتسبب سياسات رفع الدعم بتحويل الدولة كلية إلى مربع الاضطرابات السياسية في المقام الأول وزيادة الاختلالات والتشوهات السعرية، في ظل هذه البيئة فإن تطبيق سياسات رفع الدعم ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير لأن الأثر الناتج عن رفع الدعم عن الوقود ستتأثر به كل القطاعات الإنتاجية وخاصة أن الإنتاج المحلي يعتمد عليه المواطن بنسبة تفوق ال 90%ويستخدم هذا القطاع نسبة مقدرة من الوقود مما ينعكس مباشرة في الأسعار المتضخمة اصلا بالترابطات التي يفرضها تعويم الصرف كسياسة عشوائية لا تضع النظرة العلمية من ضمن أولوياتها إنما تحركها وتفرضها أجندة النفوذ السياسي وشركات الإقتصاد الطفيلي وكمحصلة إحالة المواطن الى الجحيم وفق هذا الهراء السياساتي القمئ والذي بالضرورة لايرى مايكروسوبه الضيق حجم المواطن المتناهي الصغر. . كنتيجة يكون مهنيي الصيدلة ببيانهم هذا يعمدون إلى تركيب وصفة دواء قاتلة للمواطن وثورته.
إن أخطر نقد موسع موجه لسياسات رفع الدعم انها تقود إلى خلخلة النسيج الإجتماعي وتزايد التفاوت الإجتماعي أي تشويه أسس العدالة الإجتماعية الذي يقود في النهاية إلى وضع السودان في قائمة الدول الفاشلة. .يمكنكم الإطلاع عليها لعل ذلك يكون سبباً في تحولكم من دراسة الصيدلة إلى دراسة العلوم الاقتصادية بإعتبارها علوم تهتم بالإنسان دون المرور عبر معادلاتكم الكمية الكيمائية التي لا روح فيها.
لعل تدبيجكم بيانكم الهزيل بأسماء علماء الإقتصاد في اللجنة الإقتصادية ومن ثم الاساءة الى اللجنة الإقتصادية يعبر عن فوضي و رتق لثوب بيانكم المتهالك. فعلماء اللجنة الإقتصادية وخبراؤها الاقتصاديين جلهم صامدين من الناحية الإقتصادية العلمية في تصديهم العلمي الشديد الكفاءة لسياسات رفع الدعم ذات الطابع الرأسمالي (المؤدلج) وامتلاكهم للبدائل السريعة والمدروسة والتي ضمنت في البرنامج الإقتصادي للوثيقة الدستورية غير ان هناك تبديل يجب عليكم تتبع أثره، وتأخير ومماحكات ليس منبعها الأصيل اللجنة الاقتصادية والتي تعتبر بعضويتها الفذة وعلم أعضائها العميق بالاقتصاد هي ( رحم الثورة بلا منازع) .
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٦)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٥)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
