ذوالنورين نصرالدين المحامي يكتب: (( إنحراف الثورة))

سوداني نت:

🎯 عام مضي علي اندلاع ثورة ديسمبر والشعب السوداني يترقب تحقيق شعاراتهم من خلال تحسين معاشهم وتوفير ضروريات الحياة ورفع الغلاء وتوفير الخبز والسيولة ومحاربة الفقر هذا الي جانب التحول الديمقراطي وترسيخ الحقوق المدنية والدستورية
علي أساس المواطنه دون إعتبار للون السياسي او القبلي او الجهوي فحادت حكومة (قحط وتجم) ونقاباتهم اليسارية عن المسار بعد إعتلاء السلطه عن رغبات المواطنين واحلامهم فجيروا الثورة الي تحقيق
أجندتهم العلمانية دون إعتبار الي الإرادة الشعبية
ونقضوا العهود والمواثيق عن كل الشعارات والأحلام المرجوه ففقدو قيمتهم بانحرافهم عن مآقي الثورة واستهدفوا الدين رغم عدم مطالبة الثوار لفصل الدين عن الدولة
وحادوا عن الحقوق عبر المواطنة الموحدة للهوية والمساواة وإقامة ركن الثورة الركين (العدالة) في فرص التساوي والمنافسه في تولي المسئوليات المدنية بل تحول التعيين الي محاصصات سياسية وتمكين باللون والولاء الحزبي دون إعتداد بالكفاءة المهنية والوظيفة
🎯 فتجاوزت (قحت) بذلك كل أولويات الحراك الشعبي الأساسية المتمثلة في قضاياهم المصيرية
وتم تجيير السلطة الي الاجندة الأيدلوجية لكتلة اليسار فأصبحت الاحلام فارغة من مضامينها وظلت متقده تأكل من السنام الوطني واحتدم الصراع الداخلي حتي في داخل مكوناتهم الهشه وتحول الشعارات الي تحشيد واصطفاف وتفرقة بين المكونات السياسية فلم تسعي (قحت) من أجل الوصول لوحدة داخلية جاذبه اوالاتفاق حول كيفية إدارة الدولة ولم تراعي ما تم الاتفاق عليه من أولويات حتي لوثيقتهم الدستورية ومهام حكومة محدودة الصلاحيات فالتفت حول الوثيقة وشرعت في كل ما يضرب وحدة النسيج والتماذج الوطني
فانحرفت عن روح الفترة الانتقالية كتهيئة الوطن لعملية تحول ديمقراطي حقيقي وهذا بالطبع يتطلب أكبر درجة ممكنة من الاتفاق السياسي
فتنكروا على الأولويات والاسبقيات المرحله المفصلية التي تحتاج الي تعاضد وتوافق اكثر من ذي قبل لكثرة التحديات والتربصات الإقليميه والدولية بالبلاد وفي فترة انتقالية مليئة بالتعقيدات والقضايا المتشعبة والظروف الاقتصادية الخانقة
وكان الأحري بقحط ان توظف القدرات والموارد وتطور الخطط والمكاسب وتستفيد من الكفاءات والقدرات البشرية المؤهله
الي دولة مدنية لطالما تشدقوا بها رغم رأينا في توصيف الدولة المدنية والتي تعني إفراغ قيم الشعب من مضامينه وضياع للأخلاق
🎯 توقعت القوي المدنية والسياسية احداث حراك اقتصادي وابتدار سياسات لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وإنشاء الجمعيات التعاونية التي تساعد علي تخفيف أعباء المعيشة من خلال توزيع سلع بأسعار معقولة دون وسيط مغالي للأسعار ودعم برنامج من المنتج للمستهلك بدل اللجوء لطباعة العملة وماتحدثه من إفرازات سالبة علي التضخم وإرتفاع تكاليف الحياه الي ماهو عليه
فان عدم التعامل بمصداقية وشفافيه في الجانب الاقتصادي مع المواطن سيؤدي الي انهيار معيشي وكساد وشيك وأهمية كشف الحقائق للمواطن حتي يكونوا علي بصيرة من أمرهم
فإن الأسواق يتم استغلاله بشجع من التجار دون رقابة او توفير لمدخلاتهم الصناعية المحفز للإنتاج
فالاذعان لروشتة البنك الدولي سيدمر المواطن الذي اثبتت فشلها مرارا فالمواطن ليس من أولويات المرحلة لقوي قحط التي سرقت ارادة الشعب حين غفله.

إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٩)

إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٨)

إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام