سوداني نت:
🔸 *في سابقة تاريخية وسياسة خرجت معظم الولايات بكافة مكوناتها وإنتماءاتها السياسية والإجتماعية رفضا لقرار تعيين الولاة
*خرجت الجموع الهادرة لتكتب بمداد الفشل شهادة الوفاة لحكومة حمدوك
*خرج جموع الشعب السوداني لتنعي ديمقراطية الثورة وعدالتها
*خرجوا ليشيوعو الحرية وربيباتها الي مثواها الأخير.
* فبعد طول إنتظار وترقب لتحقيق أهداف الثورة وشعارتها هاهي قوي الحرية والتغيير تختزل المناصب والمواقع علي أساس الترضيات السياسية وتوزيع الغنائم علي مبنية علي المحاصصات وإقتسام كيكة السلطة
* لم تراعي هذه القوي مبادئ العدالة والشفافية والشوري في الاختيار ولم يعمل ( هؤلاء ) من أجل لم الشمل والحوار الوطني لتوحيد الرؤية الداخلية لمصير الوطن.
* آثروا فقط تلبية مطالب الفئة والجهه علي جراحات الوطن المتفاقمه ، أثبتوا بما لايدع مجالا للشك بأنهم جاءو في زمن الغفله علي حين غره
🔸لم تلتزم حكومة حمدوك باي من المنهاج الدستورية ولا الاعراف التشريعية ولا علي قوانين الولاية علي الشأن العام وتولي المناصب الدستورية والتنفيذية.
* لم تعتد حكومة حمدوك بمعايير الاختيار ولا الأسس والضوابط السليمة علي أساس احترام رغبة الولاية ولا مكوناتها المجتمعية ولا السياسية ، ليجد الوالي القبول والرضا ويعمل في مناخ سياسي وصحي من حيث السند والدعم والعضد من أبناء كل ولاية ، ففلسفة الحكم وأساسه ينعقد للشعب فهم مصدر التشريع والرقابة ومبعث النجاح والإستقرار والتطور .
* فلاندري ماهو هدف بعض قوي اليسار من خلال التجاوزات المتكررة لوأد الديمقراطية والإنفراد بالقرارات علي أساس (الأنا) واالذات هل يخططون سراً لسيادة الفوضي الخلاقة وتضعضع المجتمع *فلمن الولاية الشرعية والدستورية علي الولايات الجغرافية؟ وكيف يعمل الوالي في ظل رفض شعوب الولايات له ويعمل من أجل من ؟ وعبر من؟ وكيف ينفذ خططه؟ ومشروعاته؟ بمعزل عن الرافضين له
* لماذا لم يستشر حمدوك حتي بعض أحزاب قوي الحرية والتغيير في إختيار الولاة؟
لماذا لم يستشر حمدوك حتي قوي الحرية بالولايات والذين رفضوا قراراته بمواكب هادرة ورافضه لسياساته المبتزله؟ وأولهم حزب الأمة ، كلها أسأله لاتستطع قوي الليبراليين الجدد علي الإجابة عليها لأنهم كانو لايتوقعون أن يسيطروا علي رقاب الشعب
🔸ان إختيار ولاة الولايات الصحيح يتم وفقا لمعايير بالغة التعقيد ومن خلال وجود مجالس تشريعية ولائية منتخبة وعبر أجهزة ومؤسسات سياسية تراعي مصلحة الولاية وتعقيداتها الإجتماعية والإثنية هذا فضلا عن الضوابط العامه والخاصه المعروفة للتكليف ثم قراءة مستوي القبول او الرفض ومدي اسهامات ومشاركات المرشح للمنصب في العمل العام والطوعي ، ثم مدي معرفته بخصائص كل ولاية وتحدياتها وفرص نجاحها.
إن القرارات الدستورية والمصيرية والتي تتصل بالشأن العام ومعاش الناس والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمر بمخاض عسير قبل الولادة حيث تستند علي التقارير الأمنية والشخصية وتكون لها اللجان للتمحيص والمراجعة والتدقيق في الإختيار ليتوافق مع تلبية مطالب الولايات.
إلا ان حمدوك وبعض مكونات قوي الحرية والتغيير آثروا إسكات أصوات احزابهم اليسارية علي صوت الشعب ظنا منهم بأن الشعب ملكا لهم ويأتمرون بنهجهم ويؤيدون قراراتهم علي اطلاقة .
فما تم من تعيين الولاة تجاوز لكل معايير الديمقراطية والعدالة وردة دستورية لم تشهدها البلاد من قبل ، وحتما سيواجه بالرفض وعدم القبول من قبل القوي المجتمعية والسياسية والمكونات الشبابية والطرق الصوفية والدينية مما ينذر بالفشل فوق فشلهم السابق بالولايات حتي وصل التخبط في اختيار الولاة ان يتولي أمرنا الأجنبي ويكون مؤتمنا علي مقدرات وسيادة البلاد ويكون أمينا ورقيبا علي شعب الدولة
*وسيتعقد المشهد السياسي والاقتصادي علي ماهو علية ، وستطفو علي السطح كثير من الخلافات الداخلية والانشقاقات الإنشطارية في جسد المجتمع ومكوناته
ولن يجد الوالي أرضا خصبة للعمل بالولاية ولن يستطيع التعايش في بيئة لاتعترف به ولا بحاضنته السياسية وسيكتب لتاريخه السياسي الفشل قبل أن يتربع علي كرسي الولاية.
*فالاحري لكل والي خرج مواطني الولاية ضده ان يقدم إستقالته حفاظا علي الولاية قبل أن يكون حفاظا علي تاريخه وسجله وان يرسي أدبا جديدا في الإستقالة للحفاظ علي ماتبقي وطن.
*فحيكت القرارات من خلال النخبة المسيطرة علي مكونات قوي الحرية والتغيير وهم اليسار المتطرف لشئ في نفوسهم.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٩)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٨)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
