سوداني نت:
أفتى المحامي العام لجمهورية السودان، بعدم قانونية تطبيق هيكل الأجور الموحد الذي أعلنته وزارة المالية، وتضمّن زيادة كبيرة في المرتبات.
وبعث وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، رسالة إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، أخطرهما فيها بأن المحامي العام لجمهورية السودان أفاد بأن منشور ديوان شؤون الخدمة الخاص بزيادة الأجور خالف القانون ونص الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2020، وأنه لا يمكن تطبيقه على المستشارين القانونيين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية، ولا يمكن تطبيقه إلا بإلغاء أو تعديل القانون التي تحدد هياكلهم ومخصصاتهم.
إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٢٨)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٢٧)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
